لى طريقة “جه يكحلها عماها “..جاءت ردود وزير الإستثمار ورئيس الشركة القابضة للأدوية “مجدى لأحمد حسن” على ما طرحته “الدستور”فى عددها الماضى حول فساد عملية طرح بيع شركة “سيد ” للأدوية لتثير تساؤلات أكثر حول ما يحدث فى الشركة تؤكد على أن الشركة ينتظرها نفس المصير الذى تعرضت له باقى شركات القطاع العام عند بيعها.
المعنى هذا أكده رئيس الشركة القابضة للأدوية عندما أعلن أن بيع شركة “سيد” سيتم بنفس الشفافية التى تم بها بيع “الأهرام للمشروبات”"شوفتوا المصيبة؟”،رغم أنه صرح فى أغسطس 2005 بعدم وجود إتجاه فى الوقت الحالى لبيع شركات الدواء العامة ،منبها إلى أنه عندما يأتى الوقت المناسب لبيع الشركات التابعة ستكون البداية بالشركات ذات النشاط التجارى ،وليس الإنتاجى ،وأعلن “مجدى حسن ” أن سعر السهم تم تقديره ب 350 جنيها ،فى محاولة للرد على ما طرحته “الدستور” من مجلس إدارة الشركة وافق على البيع دون تحديد سعر السهم لكن رئيس الشركة وهو يرد تناسى أن يقول لنا الكيفية التى تم من خلالها تقديرالسعر وعدد الأسهم المطروحة للبيع وإجمالى عدد الأسهم التى تم تقسيم الشركة إليها وسعر الشركة بناء على هذا الطرح ،وهو ما يثير الهواجس أكثر.
كما جاءت إجابة رئيس الشركة لتؤكد على أن الفساد قادم لا محالة، فشركة “الأهرام للمشروبات”التى اتخذها مثالا للبيع تم بيعها بأقل من قيمة أصولها ،حيث بيعت ب321مليون جنيه ،وهو رقم أقل عشرة أمثال الأرباح التى كانت تحققها والتى قدرت ب 34 مليون جنيه وقت البيع ، وبعد أربع سنوات باعها المستثمر الرئيسى ب1.4 مليار جنيه فهل هذا المصير الذى يعدنا به رئيس الشركة القابضة للأدوية ؟، وهل هذا هو السبب فى التجريف المستمر لأصول شركة “سيد” والذى مارسته الشركة القابضة منذ وقائع نقل ملكية مصنع أدوية أسيوط عام 1999 ؟ وعموما فإن نظرة سريعة وبسيطة على مواقع وزارة الإستثمار على شبكة الإنترنت http://www.investment.org.eg/ تكشف أن الشركة القابضة للأدوية والكيماويات تمتلك 100%من أسهم “سيد”فى 30/6/2003 بلغ رأس المال المدفوع للشركة مبلغا وقدره 70 مليون جنيه،بينما قدر الجهاز المركزى للمحاسبات فى 30/6/2005 القيمة الدفترية للأصول الثابتة –الع والآلات- ب 89 مليون جنيه ،وأن صافى المبيعات 229 مليون جنيه بزيادة 15% على العام السابق بخلاف 88 مليونا رصيد مخزون ،فهل سيتم حساب ذلك فى تقدير سعر السهم ،وهل تم حساب قيمة المخزون والزيادة البعية أم أن سيناريو بيع شركة المراجل البخارية التىتم بيعها ب35 مليون دولار ، رغم وجود مخزون سلعى بالشركة يقدر ب 20 مليون دولار ،سيتكرر ليتم إهدار قيمة الشركة وبيعها للمستثمرين بقيمة المخزون فى مخازنها؟
نفس الكلام ينطبق على رد وزير الإستثمار والذى أشار إلى أن كل شىءيتم فى شفافية تامة ،فهل من الشفافية أن يتم تقدير تقدير أراضى الشركة بأقل ثلاثة آلاف مرة من قيمتها الحقيقية مخالفا فى ذلك الرئيس مبارك فى تعليماته لوزير قطاع الأعمال عاطف عبيد فى 13/3/1995 أثناء إجتماعه برؤساء الشركات القابضة بأن يتم تقببم أصول الشركات بالسعر السائد وليس فى السعر الدفترى ومراعاة أن يتم التقييم متضمنا الآلات والأدوات والأثاث والأراضى والمبانى وفقا للأسعار السارية بالسوق وطبقا لحالتها الراهنة؟ وبعيدا عن تصريحات الوزير ورئيس الشركة القابضة فقد جاءت الدعوى القضائية التى أقامها “سيد أحمد حمزة” المستشار القانونى لحزب الأحرار و”محمد جاد” أمين العمال بالحزب يوم السبت الماضى 28 يناير تحت رقم 265لسنة 60 قضائية دائرة “أ” مجلس الدولة الدولة لتفجر مفاجأم أخرى مشيرة إلى أن شركة” سيد” ستكون ملزمة بتأجير أرض الهرم بعد نقل ملكيتها من الشركة ،بمعنى أن الشركة ستنقل الأرض بأقل من سعرها الحقيقى 3آلاف مرة إلى الشركة القابضة لتعيد “سيد” تأجيرها من القابضة مرة أخرى.
وتساءلت الدعوى :كيف سيتم تقييم الإيجار وهل سيتم التقييم حسب السعر الحقيقى أم الدفترى ولمصلحة من كل هذا؟
عموما فإن ما جرى مع أراضى شركة “سيد” بالهرم لم يكن الأول لتجريد الشركة من أصولها بل سبقته وقائع أخرى أبرزها ما جرى جرى مع مصنع أسيوط التابع للشركة الذى تم نقل ملكيته أيضا للشركة القابضة عام 1999 بالسعر الدفترى الذى يساوى أقل من خمس قيمة أصوله وقت البيع حيث تشير الوقائع إلى أن المصنع تم نقل ملكيته بقيمة 15.2 مليون جنيه فى فبراير 1999 رغم أن ربحية المصنع طبقا لميزانية الشركة وقتها كانت 5.8 مليون جنيه بما يوازى ثلث القيمة التىتم بها نقل الملكية ب11عاما بما يوازى 17 مليونا و600 ألف جنيه أىأكثر من القيمة التىنقلت بها ملكيته للقابضة ب 2 مليون جنيه و600 ألف ،هذا بخلاف قيمة المبانى التى تم تقديرها ب 15 مليون جنيه وقيمة الآلات الاملة والتى تبلغ 20مليون جنيه ،إضافى إلى 14 مليون جنيه قيمة آلات حديثة و6 ملايين قيمة التكييف المركزى إضافة إلى 3 ملايين قيمة أسطول السيارات التابع للمصنع وطبقا لهذه التقديرات فإن القيمة الحقيقية للمصنع تساوى 76 مليون جنيه بتقديرات البنك الأهلى و50 مليون بتقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وهو ما يكشف حجم الخسارة التى منيت بها الشركة وأشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات مشيرا إلى أن المصنع كان يتمتع بمزايا فنية عديدة ،وأن القيمة التى حصلت عليها شركة “سيد” مقابل نقل ملكية المصنع تم إستخدامها فى تغطية تكاليف المعاش المبكر للعاملين بما يعنى بإختصار موت وتشريد وخراب ديار.
ولعل نظرة سريعة على السيرة الذاتية لمجدى حسن رئيس الشركة القابضة ومهندس بيع شركة سيد” من واقع الأوراق الرسمية للشركة والجهاز المركزى للمحاسبات تكشف أنه كان أحد المشاركين فى عملية تدمير الشركة وإهدار أموالها منذ عام 1993 أثناء رئاسة الدكتور “منير الكردانى” لمجلس إدارة شركة “سيد” وهى الوقائع التى أدت إلى تحويل منير الكردانى للمحاكمة حيث تم إخلاء سبيله بضمان مالى 20 ألف جنيه ورغم أن القضية ما زالت منظورة أمام المحاكم فإن واحدا من أول القرارات التى اتخذها مجدى حسن عند توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة تعيين الكردانى عضوا للجمعية العمومية فى الشركة القابضة محاولا أن يرد له الجميل.
وتعود وقائع تورط مجدى حسن فى إهدار أموال شركة “سيد” إلى يوم 30/6/1993 عندما كان رئيسا لشركة “انترميد” لتوزيع الأدوية ووقع عقدا مع شركة “سيد” لتوزيع أدويتها عاد عليها بكثير من الخسائر طبقا لما أثبتته ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حيث أدى لتراجع توزيعها من 45 مليون جنيه طبقا للقيمة المتفق عليها إلى 33 مليون فقط ولم يتم إلغاء العقد إلا بعد أن بلغت مديونية شركة انتر ميد للشركة 6.388 مليون جنيه نتيجة لإصداره شيكات تم ارتدادها أكثر من مرة .
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن السيرة الذاتية لمجدى حسن تكشف المزيد من الإخفاقات حيث انتهى به الأمر إلى تصفية شركته ليسافر إالى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل مساعداصيدلى بأحد المستشفيات الأمريكية وبعد عودته إلى مصر بدأ نجمه فى الصعود بشكل غير مبرر ، حيث عمل بقطاع توريد الأدوية بالشركة العالمية للأدوية ثم تركها وتولى رئيس قطاع التسويق فى النيل ،ولم يتم يتم فيها العاملين حتى عين رئيسا لمجلس إدارة الشركة العربية للأدوية التى اتخذ فيها العديد من القرارات غير المبررة والمفاجئة ،حيث قام بسحب ملفات 7 مستحضرات منها لتصنيعها بشركة “ممفيس” بالرغم من أن هذه المستحضرات تعتبرمن أهم منتجات الشركة ، وقد أثار هذا القرار بلبلة كبيرة بين العاملين بالشركة ، خاصة أنه أدى إلى حرمان الشركة العربية من من تصدير هذه المنتجات ،بل وتراجع تصديرها بشكل عام وما ترتب عليه من اضطراب الأعمال للعام المالى 2004-2005.
وبعد هذا الآداء الغريب فى العربية للأدوية ،الذى يبدو كأنه تمهيد لتصفية الشركة صدر قرار وزير الإستثمار “محمود محيى الدين” بتعيينه رئيسا للشركة القابضة للأدوية ليصبح مهندس عملية تصفية شركات الدواء المصرية، وهكذا أصبح “مجدى حسن ” الذى بدأ حياته مندوبا للدعاية بشركة “هوكست”مسئولا عن تصفية قطاع الدواء فى مص