"التحضيرية للعمال".. تنظم فاعليات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور

قررت اللجنة التحضيرية للعمال في اجتماعها أمس الاثنين تشكيل وفد يضم ممثلين عن نقابة الضرائب العقارية المستقلة، وعدد من القيادات العمالية في المواقع المهمة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وخبراء اقتصاد خلال شهر يوليو المقبل لمقابلة وزير التخطيط عثمان محمد عثمان لمطالبته بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد .

وقال كمال أبو عيطة نقيب العقارية، سنقوم بالعديد من الفاعليات خلال هذا الشهر للتحرك حول مطلب حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه لكل العاملين بأجر منها إصدار مطوية عن الحد الأدنى للأجور، وتنظيم ندوة، وإعداد المذكرة التي ستقدم للوزير على أن يجري تجميع توقيعات عليها،في المواقع العمالية وأخيرا التوجه لمقابلة وزير التخطيط بصفته رئيس المجلس الأعلى للأجور الذي لا ينعقد. وأشار أبو عيطة إن كافة اللجان العمالية مدعوة إلى المشاركة في هذه الفاعليات مشددا على تضامن اللجنة مع الدعوى التي رفعها القيادي بالمطاحن ناجي رشاد للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والتي كانت جلستها اليوم الثلاثاء.

وقال وائل حبيب القيادي بالمحلة: نتوجه إلى وزير التخطيط باعتبارنا الممثلين الحقيقيين للعمال في ظل تواطؤ التنظيم النقابي الرسمي، وسنطالب بحضور ممثلين لنا في اجتماعات المجلس مشددا على إن المعركة لن تتحول إلى معركة حقيقية إلا إذا انتقلت إلى صفوف العمال في المصانع.

وناقش اجتماع اللجنة أيضا كيفية التضامن مع إضراب عمال طنطا للكتان ، بحضور ممثلين عن العمال المضربين، وقررت اللجنة تنظيم وفد عمالي لزيارة العمال المضربين منذ شهر .

وأكد الاجتماع كذلك الذي حضره عدد من قيادات البريد على أهمية معركة البريد بالنسبة للحركة العمالية، وانتزاع النقابات المستقلة، وشدد الحضور على أهمية الوقوف في وجه مسلسل التهديدات التي تطول قيادات حركة البريد وممثلي النقابة المستقلة للضرائب العقارية. كانت اللجنة التحضيرية قد عقدت اجتماعها التأسيسي يوم 22 مايو الماضي بحضور ممثلين ل 13 موقعا عماليا ، من أجل النضال من أجل دعم التحركات العمالية وحد أدنى للأجور وتنظيم العمال في أشكال مستقلة وجماهيرية. ومن جهة أخرى طلب خالد على المحامي العمالي في جلسة رفع الحد الأدنى للأجور اليوم من المحكمة الاستماع إلى الخبير الإقتصادى أحمد السيد النجار حول ضرورة تعديل الحد الحالي للأجور ومدى توافر الموارد، وطلبت المحكمة منه تقديم أحد أبحاثه في هذا الشأن لتستعين به المحكمة.