أولاد الأرض تطالب وزيرة القوى العاملة بالتدخل الفوري لإجبار الشركة الأجنبية على احترام القانون المصري وحماية العاملين

شركة لافارج الفرنسية وهي أكبر شركة في العالم لصناعة الاسمنت  أبرمت اتفاقا لشراء شركة أوراسكوم المصرية للاسمنت في صفقة قيمتها 8.8 مليار يورو (12.81 مليار دولار) في عام 2007.

ومن يومها والعاملون الذي بلغ عدادهم قرابة 1200 عامل بالشركة يعانون أمر المعاناة من تحكم رأس المال الأجنبي عليهم وإهداره لكافة حقوقهم وكان أخرها فصل عضو لجنة العاملين بالشركة ابراهيم عبد اللطيف .

وفي رسالته إلى أولاد الأرض يقول إبراهيم أغيثونا نحن العاملين بشركة لافارج للاسمنت مصر (المصرية للاسمنت سابقا) ومقرها طريق القطامية العين السخنة حيث بدأت الشركة في تصفية العاملين المصابين والمرضى والمطالبين بحقوق العاملين وفصلهم بدون سابق إنذار أو لائحة معاش مبكر بسبب مطالبهم لحقوقهم الشرعية والقانونية وحيث ان الشركة فرنسية، فالإدارة المصرية تلوح بان لا احد فى  مصر يحكم عليها وان الإدارة لها علاقات قوية بمسئولين فى الدولة وأخيرا تم تعيين لواء شرطه سابق و  مستشار قانونى وستنفذ سياستها فى فصل العاملين باى وسيلة والدليل على ذلك انه تم فصلي تعسفيا مع انى رئيس لجنة العاملين والقانون يمنع فصلى حسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المادة 120 البند الثالث والرابع الذى يمنع فصل اى ممثل للعاملين أو اى عامل قدم شكوى فى رئيس الشركة بسبب عدم تنفيذ اللوائح والقوانين ولكن السلطة والمال ألغيا القوانين . وحاليا الشركة بعد قرار فصلى تحولت إلى ثكنة العسكرية وممنوع  علي اى عامل يتكلم مع الأخر وإلا سيتم فصله أو تحويله للتحقيق وبثوا الرعب  فى زملائى ومن الممكن أن تتحققوا من ذلك.

وبعد شراء شركة لافارج الفرنسية للشركة طالبنا نحن العاملين بالشركة من الإدارة عمل نقابة عمالية لرعاية وحفظ حقوق العاملين من غدر الإدارات المصرية التي تعمل لدى الشركات الأجنبية وتنفذ سياستها بطريقة خاطئة فرفضت الشركة فطلبنا لجنة إدارية حسب القانون وتم بالفعل عمل اللجنة بالانتخاب وشرفنى زملائى بان أكون رئيسا لهذا اللجنة وكانت أول مطالبنا هو زيادة الحافز وربطه بالإنتاج أسوة  بكل الشركات وأيضا صرف الأرباح حسب القانون 8 لسنة 1997وكذلك عمل لائحة معاش مبكر بدل من فصل العاملين بدون ذنب فرفضت الشركة كل هذه المطالب فقام العاملون بعمل اعتصام سلمى بداخل الشركة يوم 17 و18/11/2009 بدون تخريب وعدم توقف الإنتاج للمطالبة بحقوقهم وبعد تدخل مباحث امن الدولة والقوى العاملة بالسويس قامت إدارة الشركة بزيادة الحافز شهرين بعد ذلك قامت إدارة الشركة بعمل محضر بالنيابة باتهامي وآخرين بتحريض العاملين بالاعتصام وقررت النيابة الإفراج عنى وزملائى من سراى النيابة بدون اى ضمانات وحفظ القضية إداريا وفى مساء يوم الأحد  27/12/2009 اتصلت بى سكرتيرة المهندس احمد شبل مدير عام الشركة وطلبت منى الحضور لمقابلة المهندس احمد شبل وعند حضورى عرفت بان المقابلة مع السيد رئيس قطاع الموارد البشرية وليست مع مدير الشركة وعرض على ورقة لأوقع عليها بها قرار فصلى فرفضت التوقيع فصدر قرار بفصلى يوم 27/12/2009 بدون سابق إنذار ومنعى من دخول الشركة فقمت بعمل محضر بقسم الشرطة وتقديم شكوى بمكتب العمل --- ولدى كل الأوراق الدالة على ذلك وأشياء أخرى كثيرة فهل نعيش فى بلد ليس فيها قانون أما ان السلطة والمال تلغى القوانين أرجو المساعد فى عودة حقى ".

الغريب في الامر   أن  شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أعلنت منذ اسبوعين عن توقيع اتفاقية مع شركة "لافارج" الفرنسية بضم قطاع الأسمنت إلي الأخيرة بصفقة قيمتها 9،21 مليار دولار، بعد أن كان شائعا في السوق أن كل ما سيتم هو مبادلة أسهم فقط مع إحدي شركات الأسمنت العالمية وليس بيعا!

ولأن أوراسكوم للأسمنت تحتل موقعا رائدا في الشرق الأوسط بطاقة إنتاج 53 مليون طن من الأسمنت ستصل إلي 54 مليون طن عام 2010 مع رقم أعمال 6،2 مليار دولار عام 2008 .وأن  برونو لافونت رئيس مجلس إدارة الشركة أكد إن الصفقة ستغير وضع المجموعة لتصبح الرائدة في العالم في صناعة الأسمنت وأنها ستتيح تفعيل نمو لافارج في الأسواق الناشئة التي توجد فيها إمكانيات كبيرة للنمو ولتحقيق عائدات كبيرة ويشهد قطاعها الإنشائي نموا متسارعا ومن المتوقع بعد هذه الصفقة أن تتحكم لافارج في سوق الأسمنت وأسعاره ليزيد علي متوسطه الحالي البالغ حوالي 330 جنيها.

والسؤال اليوم موجه الى وزير الاستثمار الذي يصر على بيع الصناعات الاستراتيجية متجاهلا خطر الاحتكار، وموجه قبل هذا وذاك إلى مجلس الوزراء وقيادات الرأي العام والصحفيين أين كرامة العامل المصري في مواجهة الشركات الأجنبية ..ولماذا لا نجبر الشركات الاحتكارية الكبرى على احترام القانون رغما اننا نقدم لهم ارضا ليقيموا عليها صناعات ملوثة للبيئة وعمالا هم الأقل أجرا في المنطقة العربية.

لذا فإن أولاد الأرض تطالب وزيرة القوى العاملة بالتدخل لإجبار الشركة الفرنسية على احترام القانون المصري وإعادة العامل المفصول إلى عمله، وحماية العاملين بالشركة من توحش لافارج التي تصورت إنها اشترت الأرض ومن عليها..أم إن هذا صحيح؟