31 مارس 2010
بمجرد إعلاننا عن مظاهرة الثالث من أبريل أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات ل1200 جنيه شهريا ووقف الخصخصة ومعالجة آثارها المدمرة على العمال الذين بيعت شركاتهم وضمان حقوق العمال في الاستقرار في العمل. تذكرت الجهات الرسمية بعض حقوقنا.